موضوع اقتصاد تعاونی
ه گزارش خبرنگار مهر، محمد کبیری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع اقتصاد تعاونی، با اشاره به جایگاه بخش تعاون اظهار داشت: در فرمایشات رهبر انقلاب هم به وضوح به مزیت‌های بخش تعاون برای اقتصاد کلان کشور اشاره کردند.
وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون یکی از بهترین بسترهای ممکن برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به منظور ایجاد اشتغال منطقه‌ای با منابع مردمی است و دولت تنها باید تسهیل گری و بستری سازی کند، افزود: در قانون اساسی در کنار بخش دولتی و خصوصی، به اقتصاد بخش تعاونی هم اشاره شده و اقتصاد کشور را به سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم بندی کرده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: علاوه بر این قوانین حمایتی زیادی در حوزه تعاون وجود دارد اما باید اذعان کنیم که تجربه کشورهای دیگر در حوزه تعاون به مراتب موفق تر بوده است. حجم اقتصادی بخش تعاون از اقتصاد کلان بخشایی در کشورهای حتی اروپایی و کشورهایی که با اقتصاد بازار اداره می‌شوند، نسبت به کشور ما بیشتر است. دلیل آن هم این است که آنچه در قوانین ما در حوزه تعاون موجود است به دلیل محدودیت‌های بعد از انقلاب جاری و ساری نشده است.
کبیری با بیان اینکه البته توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی موجب شده تا بخش تعاون برکات زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد، گفت: به صورت کلی می‌توان گفتم در دهه شصت بخش تعاون خدمات قابل توجهی را به مردم و حاکمیت در نظام توزیع داشته و توانسته قیمت تمام شده را برای مصرف کننده نهایی به شدت کاهش دهد، اما هر چه جلوتر آمدیم در عین حال که بخش‌هایی در حوزه تعاون قوی‌تر شده اما بخش‌هایی هم مغفول مانده است.
تدوین بودجه اختصاصی بخش تعاون برای اولین بار
وی افزود: در دولت تدبیر و امید سعی شده حمایت‌های ویژه ای در این بخش صورت گیرد. اعم از اینکه بودجه شکل گیری و توانمندسازی بخش تعاون که در گذشته وجود نداشت طی سه سال گذشته ایجاد شده و نسبت آن از سال گذشته نسبت به امسال 12 برابر افزایش یافته اما حقیقتاً بخش تعاون بیش از این به حمایت نیاز دارد. لذا کاری که در بخش تعاون باید انجام دهیم که هم جامعه و هم دولت و حاکمیت بتوانند از ظرفیت‌های این بخش به خوبی استفاده کنند احیای اعتماد عمومی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون است که در این زمینه برای اینکه این بخش را ممکن کنیم دو رویکرد توسعه شفافیت و دیگری توسعه نوآوری در بخش تعاون بوده است.
معاون وزیر تعاون، با بیان اینکه در حوزه توسعه شفافیت هدف ما این است که اعضای تعاونی‌ها نظارت مستمر بر فعالیت‌های بخش داشته باشند، گفت: نظام تعاونی در حوزه تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالت دارد که در حوزه تولیدی توانمدی های فعالی داریم، در حوزه توزیعی نیز خدمات خوبی در حوزه تعاون در بخش‌های مسکن، مصرف و اعتبار ارائه شده اما نوع نظارت اعضای تعاونی‌ها بعضاً دچار اخلال شده است که در دو سال گذشته با رویکرد نوینی که در پیش گرفتیم این امکان را فراهم کردیم که مردم آسوده خاطر سرمایه‌های خرد خود را در این تعاونی‌ها سرمایه گذاری کنند و به صورت مستمر بر آن نظارت کنند.
کبیری گفت: دومین رویکرد ما در حوزه توسعه نوآوری در بخش تعاون است تا از این طریق ظرفیت‌های خوب حوزه تعاون از گذشته به روز رسانی شود.
حمایت از شکل‌گیری استارت آپ‌ها در قالب «شرکت تعاونی»
وی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه ورود استارت آپ ها و شکل گیری آنها در قالب شرکت‌های تعاونی گفت: در همین راستا این نیاز را احساس کردیم که بخش تعاون به دلیل بسترهای قانونی این ظرفیت را دارد. روح تعاون روح حاکم بر استارت آپ ها است که چند جوان با رأی برابر بر اساس یک ایده مشترک با سرمایه‌های خرد خود یک فعالیتی را آغاز می‌کنند.
معاون وزیر تعاون افزود: ما برای اینکه جوانان با انگیزه و خلاق را وارد عرصه تعاون کنیم چند اقدام مختلف انجام دادیم. یکی از این اقدامات ایجاد مرکز نوآوری و توسعه بخش تعاون است که ما به دنبال این هستیم تا مراکز استان‌هایی که جغرافیای کسب و کار این مناطق اجازه تشکیل چنین مجموعه‌ای را می‌دهند، بخش غیردولتی لکوموتیو توسعه این مجموعه‌ها شود و این جوانان تحصیل‌کرده، با انگیزه و دارای ایده مورد حمایت قرار گیرند تا ضمن حمایت از طرح‌های نوآورانه، منجر به افزایش بهره وری در تعاونی‌های سنتی موجود شود.
راه اندازی مرکز نوآوری بخش تعاون در سه استان
محمد کبیری ادامه داد: در همین زمینه به صورت مشترک با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در گام نخست مرکز نوآوری بخش تعاون در سه استان رونمایی شد و در گام دوم نیز 8 استان دیگر راه اندازی می‌شود. در این مراکز نوآوری، صندوق‌های خطرپذیر را برای حمایت از جوانان به کار خواهیم گرفت که برای اولین بار در بخش تعاون با مشارکت بخش غیردولتی و دولتی در قالب تشکیل صندوق‌های تعاونی ریسک پذیر شکل می‌گیرد.